كتب وائل علي
شكك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في صحة بيانات وزارة الداخلية، بشأن عدم وجود معتقلين في مصر منذ عام ١٩٨١.
وأكد في تقريره السنوي الثاني لعام ٢٠٠٦، أن الاعتقال الإداري أحد أخطر الانتهاكات التي تقع ضد الحق في الحرية والأمان الشخصي، مشيراً إلي أن المجلس تلقي ٤ آلاف و٨٢ شكوي من أسر معتقلين، يتضررون من استمرار اعتقال أبنائهم لفترات طويلة، يعود بعضها إلي أوائل التسعينيات،
وانتقد المجلس تصريحات اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية، التي نشرتها «المصري اليوم»، والتي نفي خلالها وجود معتقلين في مصر منذ عام ١٩٨١ أو ١٩٩٤، مشيراً إلي أن الشكاوي تؤكد وجود ٩٦ حالة لمعتقلين داخل السجون منذ أوائل التسعينيات حتي اليوم، كما تضمن التقرير ١٢ اسماً لمعتقلين وتفاصيل وتاريخ وأماكن اعتقالهم، كما ذكر الأمراض التي يعانون منها
الاثنين, 25 سبتمبر, 2006
ويطالبون بالإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل السجون.
نقلا عن جريدة المصري اليوم
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية








